تصدي مقام قضاوت براي اهل آن واجب كفايي است. در اين خصوص هيچ اختلافي ميان فقها نيست، اما بحث اصلي بر سر اين است كه چه كسي اهليت اين منصب خطير را دارد و صفت عدالت در يك قاضي چگونه محقق ميشود؟
قاضي عادل كسي است كه اولا حق و شرع را بشناسد و ثانيا عملا در آن سلوك كرده و بدان ملتزم باشد. گاهي فقط علم و معرفت را براي يك قاضي كافي ميدانند. در حالي كه خصلت عدالت در قاضي، در واقع يك شرط عملي است و نه علمي. حتي مجرمان هم ميتوانند خوب را از بد تشخيص دهند. تفاوت انسان عادل با مجرم در اين است كه يك مجرم به آنچه ميدانسته كه قبيح و مذموم است عمل كرده و به همين دليل است كه بازخواست و مجازات ميشود، وگرنه عقوبت كردن مجرمي كه به يك موضوع جاهل بوده، مخالف عقل و شرع است. لذا اگر به فرض مجرمي را حاكم كنند تا ميان دو نفر داوري كند او به حكم شاكله وجودي خود 1 به طرف شخص ظالم ميل كرده، فرد عادل را محكوم خواهد كرد. چراكه هر انساني، مانند خود را دوست دارد و در آن خوشحالي مييابد. مضافا كه يكي از مشكلات مهم قاضي ناعادل اين است كه او نميتواند فرد عادل و ظالم را در محكمه خود بشناسد و سخنان راست را از دروغ تشخيص دهد، اما يك قاضي جامعالشرايط كه از خداوند احكمالحاكمين براي امر خطير قضاوت اذن گرفته و همواره در كارش از او مدد ميخواهد، ميتواند با نورانيتي كه خداوند به وي عطا فرموده بوي بد دروغ را از دهان گويندهاش استشمام كند و آنچه باعث ميشود تا مجرمان در نزد او ناخودآگاه به جرم خود اقرار كنند صفاي باطن اوست.2
اولا بايد يادآور شويم كه قاضي، نامي از اسماي مبارك حق تعالي است. (دعاي جوشن كبير، بند 36) بيش از 40 آيه از آيات قرآن مجيد فقط به كليات امر خطير قضاوت اختصاص دارد. 3 قضاوت يكي از شوون خدايي است و خداوند انبياي خود را برانگيخته و به آنها كتاب داده است تا طبق آن در ميان مردم در موارد نزاع حكم كنند (بقره /213 ـ مائده /48 ـ حديد /25) چنان كه سفارشات بسياري نيز درخصوص اجراي اين وظيفه مهم به ايشان نموده است. (نساء /105 ـ ص /26) حتي خداوند سبحان برخي از انبياي خود مانند حضرت داوود(ع) را با ارسال دو فرشته كه به صورت دو مرد متخاصم بر او وارد شدند آزمود و نهايتا شرايط اين تكليف مهم را مجدد بر او تاكيد كرد. (ص /17 تا 26) در امت اسلام نيز خداوند تعالي مساله قضاوت را به خود و حضرت رسول اكرم(ص) مخصوص كرده (نساء /59) و فرموده است كه حكم كردن فقط از آن خداست. (رك: انعام /57 ـ يوسف /40)
به اين ترتيب ملاحظه ميشود كه هم منصب قضاوت و هم آن احكامي كه بايد مطابق آن حكم كنند و همچنين آن نور وجودي كه قاضي در محكمه بايد به آن مزين باشد، همگي اعطاي صرف خداوند است. هر يك از اين سه جزء اگر تجهيز نشود حكم قاضي به خطا خواهد رفت و خداوند متعال در دنيا و عقبي از او مواخذه خواهد كرد.
منصب قضاوت شاءن كيست؟
طبق حديثي كه حضرت امام خميني(ره) آن را در كتاب ولايت فقيه نقل كردهاند، امام صادق(ع) خبر دادهاند كه حضرت علي(ع) به يك قاضي به نام شريح كه در زمان خلفا به آن منصب رسيده بود اينچنين فرمود: يا شريح قد جلست مجلسا لايجلسه (ما جلسه) الا نبى او وصى نبى او شقى. (وسائلالشيعه، ج 18) حضرت اميرالمومنين(ع) خطاب به شريح مىفرمايد: تو بر مقام و منصبى قرار گرفتهاى كه جز نبى يا وصى نبى يا شقى كسى بر آن قرار نمىگيرد و شريح چون نبى و وصى نبى نيست، شقى بوده است كه بر مسند قضاوت نشسته است. (امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 4 ـ 63)
قاضي، نامي از اسماي مبارك خداوند است و بيش از 40 آيه از آيات قرآن فقط به كليات امر خطير قضاوت اختصاص دارد. قضاوت يكي از شوون خدايي است و خداوند انبياي خود را برانگيخته و به آنها كتاب داده تا طبق آن در ميان مردم در موارد نزاع حكم كنند
امام خميني(ره) در ادامه اين مطلب درخصوص قضاوت در زمان غيبت امام زمان(عج) ميفرمايند كه وفق اين حديث منصب قضاوت فقط به 3 كس انحصار دارد: انبيا، جانشينان آنها و اشقيا. از آنجا كه نبوت با حضرت رسول الله(ص) ختم شد براي ما تنها اين ميماند كه با آموختن قرآن و فقه اهل بيت بتوانيم فقيه بشويم تا در شمار جانشينان عام نبي اكرم(ص) قرار بگيريم. امام خميني(ره) در ادامه كتاب ولايت فقيه فرمودهاند: «فقيه، وصي رسول اكرم(ص) است و در عصر غيبت، امامالمسلمين و رئيسالمله ميباشد و او بايد قاضي باشد و جز او كسي حق قضاوت ندارد.» حكم اين مطلب همچنين در كتاب شريف تحريرالوسيله ايشان نيز به همين طور مكتوب است. اين هر دو كتاب قبل از انقلاب اسلامي نوشته شدهاند. كتاب ولايت فقيه در اصل تحريرات درس ايشان در سال 1348 در نجف اشرف است. لذا اولين شرط براي منصب قضاوت، رسيدن به رتبه اجتهاد است. از امام(ره) در كتاب ولايت فقيه منقول است: «منصب قضا براي فقيه عادل است و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافي نيست. اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهي است منظور فقيه عادل است، نه هر فقيهي. فقيه طبعا عالم به قضاست، چون فقيه به كسي اطلاق ميشود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسي اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد. يعني دينشناس به تمام معناي كلمه باشد. فقيه وقتي عادل هم شد، دو شرط را داراست.»
به اين دو شرط، بايد شروط ديگري را نيز افزود همچون بلوغ، عقل، ايمان و مرد بودن و طهارت مولد (حلالزاده بودن)، اعلميت و عدم نسيان [تحريرالوسيله، باب صفات قاضي، مساله اول]. اگر كسي برخي از اين شرايط مانند اجتهاد و عدالت را نداشته باشد و حكم بدهد، وفق فتواي امام خميني(ره) امضاي آن حكم توسط قاضي بعدي جايز نيست و بلكه واجب نقض آن است، حتي اگر بدانيم كه موافق قواعد فقهي حكم كرده است.
بنابراين در شرع مقدس خود شخص قاضي موضوعيت اتم دارد. مسلمانان و مومنان به محكمه رجوع ميكنند تا حكم خدا را بشنوند. چه چيزي شيرينتر از اين است كه قاضي در اين دنيا با همان كتابي حكم كند كه خداوند در قيامت ميان بندگان بدان حكم ميكند؟ آن كتاب قرآن است و ميزان عمل ما در دنيا و آخرت است. براي انسان بسيار اولويت دارد كه اگر از حدود شرع فراتر رفت، كسي بر او در همين دنيا حكم نموده و از بار مصائب او بكاهد و بدهي خود به ديگران را بپردازد و گناهان خود را در همين دنيا كفاره كند. اما قاضي ناحق كه شرايط قضاوت را ندارد و به تعبيري خداوند او را براي امر خطير قضاوت برنگزيده است، نهتنها نميتواند وفق كتاب خدا و سنت رسول اكرم(ص) حكم كرده مصداق مساله را تعيين كند، بلكه در شناخت طرفين عادل و ظالم هم خطا ميكند و عادل را محكوم و ظالم را حاكم ميكند. مطابق آنچه مذكور آمد خداي تعالي چنين فرد ظالمي را در تشخيص حكم و مصداق آن هدايت نميكند و اصولا خداوند عادل، ظالمان را هدايت نميكند. (آلعمران/86 ـ مائده/51) چنين قاضي ناحقي، در واقع خود نيز يك ظالم است و او با ديگر ظالمان محكمهها مشابهت مييابد. از اين حيث كه هر دوي ايشان آنچه را از آن آنها نيست، غصب كردهاند. هر كس مطابق شاكله خود عمل ميكند (اسراء/84) لذا اگر يك قاضي ناحق و ظالم، در محكمهاش از فرد عادل حمايت نكند، چندان جاي تعجب ندارد.
به فتواي امام خميني(ره) در تحريرالوسيله قضاوت براي اهل و لايق آن، واجب كفايي است ولي تصدي آن براي كسي كه اهليت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهليت او داشته باشند. (تحريرالوسيله، ترجمه اسلامي، ج 4، ص 83) مجلس شوراي اسلامي در سال 1361 قانوني تصويب كرد كه يكي از شروط قضاوت اجتهاد است.
(مجموعه قوانين سال 61، ص 7) اما از همان بدو پيروزي انقلاب اين مساله مطرح شد كه وقتي فقيهان واجد شرايط به نفرات كافي موجود نيستند، امر قضاوت به چه كسي محول ميشود؟ حضرت امام(ره) نظر دادند كساني كه متصدي امر قضا ميشوند، بايد هر چهار مجلد تحريرالوسيله را از طهارت تا ديات بدانند و وفق آن حكم بدهند. لهذا فردي كه مجتهد نيست از ولي فقيه زمان خود با اين شرط اذن مييابد كه قضاوت كند. البته قاضيان غالبا قوانين مدونه را ميدانند، لكن اين امر مسلما براي قضاوت كافي نيست، چون بسياري از احكام اسلام در قوانين موجود ظهوري نيافته است. بعلاوه قاضي بايد به اصل احكام شرع نيز واقف باشد. يعني دين اسلام را عميقا بشناسد تا بتواند حكم خدا را اجرا كند. توجه به اصل چهارم قانون اساسي كه يكي از اصول بسيار مترقي آن است تكليف قضات را معين ميكند: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است. اگر بخواهيم قانون اساسي جمهوري اسلامي را در يك اصل خلاصه كنيم، آن اصل همين اصل چهارم است، چون اين اصل بر تمام اصول قانون اساسي حكومت ميكند و فوق همه آنهاست. چنان كه در اصل 167 قانون اساسي نيز آمده است: قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر كند و نميتواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. اين اصل 167، همچنين در ماده سوم آيين دادرسي در امور مدني و نيز ماده 214 آيين دادرسي كيفري هم آمده است و قاضي با استناد به اين اصل يا اين دو ماده از آيين دادرسي ميتواند احكام مسلم شرع را كه در قوانين موجود ظهوري نيافته است در احكام خود بياورد و به صدور حكم بپردازد.
همراه با تشکر و تقدیر
تقدیم به بازرسی محترم دانشگاه
بخش دوم
مجازات براي قضات متخلف
سه شنبه 15 تير 1389
كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي طرحي است كه با تصويب نهايي آن در صحن علني به منظور نظارت بيشتر بر كار قضات، 13 مجازات را براي قضات متخلف به اجرا گذاشته خواهد شد.
اين طرح كه پس از تصويب كليات آن در صحن علني مجلس در كميسيون قضايي مطرح ميشود، 48 ماده دارد و در 4 فصل مجازات تخلفات انتظامي دادگاه عالي و دادسراي انتظامي، آيين دادرسي انتظامي و ساير مقررات را در بر ميگيرد.
توبيخ كتبي با درج و بدون درج در پرونده خدمت، كسر حقوق ماهانه تا يك سوم در فاصله زماني يك تا 6 ماه، 3 ماه تا يك سال و يك سال تا 2 سال، همچنين تنزيل يك پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزيل يك درجه نظامي يا رتبه كارمندي، انفصال موقت از يك ماه تا 6 ماه و از 3 ماه تا يك سال از جمله مجازاتهاي پيشبيني شده براي قضات با تخلفات اداري انتظامي است.
در صورت تصويب اين مجازات، قضات متخلف به بازنشستگي و پايان خدمت با حداقل 25 سال سابقه محكوم ميشوند و در مورد سنوات كمتر بازخريد خواهند شد.
انفصال از خدمت قضايي و انفصال دائم از خدمت دولتي هم از ديگر مجازاتهاي پيشبيني شده در اين طرح است. موسي قرباني عضو كميسيون قضايي مجلس در گفتگو با خبرنگار جام جم هدف از اين طرح را نظارت قانوني بر عملكرد قضات مانند ديگر كارمندان دولت عنوان كرد و گفت: تاكنون قانون مصوبي براي برخي تخلفات قضات وجود نداشته و در زمان طاغوت فقط آييننامهاي مصوب دولت براي اين منظور تدوين شده كه هيچوقت آييننامه نميتواند حكم به مجازات تلقي شود
وي افزود: اين آييننامه به دليل نقص در ضمانت اجرا از سوي ديوان عدالت اداري باطل اعلام شد و در نتيجه در اين باره با خلا قانوني مواجه بوديم
قرباني با اشاره به برخي تخلفات قضات گفت: صدور راي غيرمستند و غيرمستدل، رفتار خلاف شان قاضي مثل شركت در جلسات غيرعرفي، رفت و آمد با افراد ناباب و مسائلي كه شان قاضي را متزلزل كند، از جمله تخلفات انتظامي قضات محسوب ميشود
به گفته او، تاخير يا تجديد وقت دادرسي بدون دليل موجه و قانوني، دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه، غيبت غيرموجه بيش از 10 روز در يك دوره نيز از ديگر تخلفات احتمالي از سوي برخي قضات است. قرباني اخذ رشوه از طرف دعوي از سوي برخي قضات را جرم خواند و گفت: گرفتن رشوه جرم است و نه تخلف و در صورت ارتكاب آن از سوي قاضي، طبق مقررات عمومي كشور در دادگاه كيفري رسيدگي ميشود، اما دريافت و پذيرفتن غيرمتعارف هر نوع هديه يا خدمت يا هر امتيازي كه به اعتبار شغل قاضي داده ميشود، تخلف اداري است و شامل مجازاتهاي 13گانه ميشود
به گفته اين عضو كميسيون قضايي مجلس خارج كردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده، عضويت در احزاب و گزارش غير بيطرفانه و خلاف واقع نيز تخلف انتظامي قضات به شمار ميرود و مجازاتهايي براي آن در اين طرح در نظر گرفته شده است
قرباني با اشاره به حضور 8000 قاضي در كل كشور به موضوع اطاله دادرسيها نيز اشاره كرد و گفت: طول كشيدن رسيدگي به پروندهها و سرگرداني چند ماهه و حتي چند ساله مردم در دادسراها هم به مشكل نيروي انساني برميگردد و هم خلأ قانوني در اين زمينه احساس ميشود كه اميدواريم با تصويب طرح 13 مجازات پيشنهادي مجلس براي قضات متخلف، موضوع اطاله دادرسيها هم پايان يابد
وي در پاسخ به اين پرسش كه طرح كي به صحن علني خواهد رسيد، گفت: بررسي آن 4ـ3 جلسه ديگر در كميسيون قضايي مجلس انجام ميشود و پس از آن براساس اولويت در صحن علني مطرح خواهد شد
... در حال بارگذاري صفحه